الـديـبــاجــة تحتل خطة العدالة مكانة متميزة في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد المالية وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها، وقد كان لها -طيلة قرون-دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، وفيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها ونظرا لأهمية خطة العدالة، فقد حظيت بعناية كبيرة ومكانة رفيعة في التاريخ الإسلامي، وأولاها الفقهاء والعلماء اهتماما كبيرا، خاصة فقهاء المغرب والأندلس، حيث جعلوها مهنة شريفة، وارتقوا بها إلى مصاف المهن المنظمة، التي تخضع في مزاولتها لمراقبة القضاء وتحت إشرافه، كما امتهنها كثير من أكابر العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين وغيرهم، وأولاها ملوك الأمة وأمراؤها اهتماما خاصا واعتبارا متميزا، ولاسيما ملوك الدولة العلوية الشريفة، الذين ما فتئوا يصدرون ظهائر شريفة ومراسيم جليلة لتنظيمها، راسمين لها قواعد شرعية وضوابط مرعية مستوحاة من نصوص الشريعة وروحها، وواضعين لها مسطرة خاصة، سواء من حيث الانخراط فيها، أومن حيث ممارستها وكيفية تطبيقها، ومن الظهائر الشريفة التي اهتمت بتنظيم خطة العدالة، الظهير الصادر في 7 يوليوز 1914 والظهير الصادر في 23 يونيه 1938 والظهير الصادر في 7 فبراير أما القانون رقم 11.81 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.332 بتاريخ 6 مايو 1982 والمرسوم التنظيمي له، فرغم الإيجابيات العديدة التي تضمناها، والتعديلات المدخلة عليهما، فقد تبين أخيرا أنهما تكتنفهما بعض الثغرات، ولم يعودا كافيين لمعالجة جميع المشاكل التوثيقية المطروحة وسدا لهذه الثغرات، ومن أجل دمج خطة العدالة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، والرقي بها إلى مصاف المهن القانونية، والقضائية المتطورة، وجعلها مهنة العصر، تتماشى مع التطورات والتغيرات التي يعرفها الوقت الراهن في شتى المجالات، خاصة مجال التوثيق القسم الأول : خطة العدالة الباب الأول : أحكام عامة :المادة 1 .تحتل خطة العدالة مكانة متميزة في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراضتمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة ؛ ويعتبر العدول من مساعدي القضاء :المادة 2 . يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين يمارس جميع العدول مهنتهم في إطار هيئة وطنية للعدول، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له. الباب الثاني : الانخراط والحقوق والواجبات الفرع الأول : شروط الانخراط   :المادة 4 يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن   :المادة 3 . أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة، أو الوظيفة المشطب عليه منها ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها :المادة 5 . تشرف على تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي :المادة 6 يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى .كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية –، أو الحقوق-فرع القانون الخاص أو القانون العام –أو ما يعادلها الفرع الثاني : التمرين والترسيم   :المادة 7 . يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل . تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي . يؤدي العدل المتمرن بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد ترسيمه في خطة العدالة، تحدد كيفيته ومواده بمقتضى نص تنظيمي يعين العدل الناجح في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه في مقر عمله بقرار لوزير العدل، حسب ما تقتضيه المصلحة التوثيقية، فان لــم . يلتحق به ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه، أسقط من الخطة بنفس الطريقة يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه، وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل ، مع حفظ حقه . في المشاركة في المباراة لاحقا :المادة 9 : يعفى من المباراة والتمرين و الامتحان المهني . قدماء القضاة الذين زاولوا عملهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الاقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس . سنوات : يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي . قدماء القضاة الذين زاولوا عملهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل . حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو . الآداب- فرع الدراسات الاسلامية- أو الحقوق – فرع القانون الخاص أو القانون العام – أو ما يعادلها : يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني . المنتدبون القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل :المادة 10 : يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في عمله اليمين التالية أقسم بالله العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين، وأن أسلك في ذلك كله " . "مسلك العدل المخلص الأمين يؤدي العدل هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها في جلسة خاصة، يحضرها رئيس المجلس الجهوي للعدول الذي يتولى . تقديمه لهذه الغاية يتعين عليه -بمجرد أداء هذه اليمين- أن يضع شكله الكامل والمختصر بملفه الإداري وبسجل معد لذلك بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق . الذي عين بدائرة نفوذه، مع الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل من محضر أداء اليمين، وبالعنوان الكامل لمقر المكتب الذي سيعمل به